امانی: 11-157
شورایاران مدیران را ملزم به اجرای قوانین و پاسخگویی می کردند
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر ضرورت حل مشکلات حقوقی شورایاران، یادآوری کرد شورایاران مدیران شهری را ملزم به اجرای قوانین و پاسخگویی می کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، ناصر امانی، عضوشورای شهر تهران در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای ششم، در واکنش به سخنان رییس دیوان عدالت اداری کشوری گفت: از فرمایشات آقای مظفری خیلی ذوق زده شدم؛ چون کمتر این نوع بیان از طرف مقامات قضایی و مقامات بلند پایه کشور مطرح می شود؛ تاکید بر حقوق مردم، این که حق با مردم است و اولویت با مردم است.
وی افزود: دو اصل اساسی که روح قانون ما را تشکیل می دهد مسئولیتپذیری و پاسخگویی است، دیوان عدالت اداری البته نه در دوره ایشان، در ابطال اساس نامهشورایاری شهر تهران دقیقا برعکس این دو اصل یعنی ابطال مسئولیتپذیری و ابطال پاسخگویی عمل کرد؛ شورایاریها کسانی هستند که بدون حقوق و داوطلبانه با پذیرش همه سختیها مطالبهگر حق مردم از مدیریت شهری بودند و از شهردار ناحیه تا شهردار منطقه تا شهردار تهران را در همین صحن و پشت همین تریبون با تندترین ادبیات به چالش میکشیدند و ما که آن زمان مدیر شهرداری بودیم افتخار میکردیم که مردم راحت پشت این تریبون به عنوان نماینده مردم میآمدند و شهردار تهران را خطاب قرار می دادند و از کاستیها و نواقص میگفتند و مشکلات شهر را مطرح میکردند و مسئولیت پذیری چیزی غیر از این نیست.
امانی اضافه کرد: اصل دوم پاسخگویی است و مدیران را مجبور میکردند پاسخ مردم را بدهند و به تعهداتشان عمل کنند، ای کاش فرمایشات ریاست دیوان عدالت اداری امروز و دیدگاهی که دارند، روزی که این رأی میخواست صادر شود در دیوان عدالت اداری و در قوه قضاییه حاکم بود؛ حق مردم به عنوان مهمترین مساله در جمهوری اسلامی است، در 40 سال گذشته هم مسئولیت پذیری و هم پاسخگویی به مرور زمان به شدت تضعیف شده است.
او گفت: اگر بخواهیم سرمایه اجتماعیمان را در کشور افزایش دهیم چارهای نداریم جز این که حقوق مردم را به رسمیت بشناسیم و مسئولین را به پاسخگویی ملزم کنیمY از آقای مظفری تشکر میکنم که امروز صبر و حلم نشان دادند و نشستند و حرف ما به عنوان نمایندگان مردم را شنیدند، همه ما درباره شورایاریها صحبت کردیم و علتش این است که نماینده مردمیم و مجبوریم حرف مردم را بزنیم و ممکن است بعضی از حرفهای مردم مطابق قانون نباشد ولی باید به گوش مسئولین رسانده شود.